متهم پورانی در بخشی از دفاعیات خود در پاسخ به سئوال قاضی مبنی بر اینکه با سپردههای مردم چکار میخواستید انجام بدهید، مدعی شد: تصمیم گرفتیم بخش اندکی از سپرده مردم را جذب کنیم به دنبال سپرده کلان نبودیم تا به این ترتیب دربانک مرکزی کارنامهای برای عرضه داشته باشیم.
قاضی پرسید: چگونه میخواستید اموال مردم را برگردانید؟
این متهم مدعی شد: حمایت از تولید و اشتغال و پشتیبانی از مردم جزو اهداف ما بود و درباره برگشت سپردهها پروسههایی لازم است.
وی ادامه داد: در خصوص شکایت آقای شفق به اتهام کلاهبرداری اصلا اینچنین نبود و ما هیچ گاه با او قراردادی نداشتیم او به عنوان تأمین کننده نیازهای سخت افزاری موسسه بارها حساب خود را دریافت کرده است.
متهم پورانی گفت: او در سال ۹۶ به ما کالا فروخت و طلب خود را وصول کرد و مانده طلب او ۷۳ میلیون است.
قاضی صلواتی پرسید: آیا برای خرید وسایل با او قرارداد داشتید؟
این متهم مدعی شد: نه قرارداد نداشتیم فاکتور صادر میکردیم.
قاضی پرسید: آخرین محموله چه زمانی بود؟
متهم گفت: اواخر سال ۹۶ مابقی پول را با چک دریافت میکرد در مورد سپردهها نیز روش جذب آنها ثبت شده است.
قاضی پرسید: پول مردم کجاست؟
متهم پورانی گفت: به دلیل عدم توان مالی نتوانستیم پرداخت کنیم.
قاضی صلواتی بیان کرد: اگر نمیتوانستید برنامه خود را خوب پیش ببرد چرا از مردم سرمایه جذب کردید؟ آخرین بار که جذب سرمایه کردید چه زمانی بود؟
این متهم افزود: سال ۹۶ همچنین ازدادگاه درخواست میکنم حسابرسی شعب را انجام بدهید تا موارد روشن شود.
قاضی صلواتی پرسید: در مورد خرید خانهها و ماشینهای آنچنانی توضیح بدهید؟
متهم پورانی گفت: ما هیچ خانهای نخریدهایم.
قاضی گفت: اظهارات خانم نجفی موجود است.
متهم مدعی شد: اظهارات او متقن نیست. هیچ سوءنیتی در کار نداشتم و تلاش کردم که فعالیتهایم را به خوبی به ثمر برسانم و ضمن اظهار ندامت از محضر دادگاه و سپرده گذاران عذرخواهی میکنم.
متهم پورانی در ادامه با بیان اینکه با فروش برخی اموال میتوان تا یک میلیارد تومان بدهی مان را تسویه کنیم، گفت:اگر این یک میلیارد تومان تسویه شود حدود ٦٠ درصد مشکل بدهی ما رفع خواهد شد و تنها هشت نفر باقی میمانند که سپرده گذار عمده هستند.
وی در ادامه از قاضی درخواست کرد که لایحه تعاونی روستایی قرائت شود تا وی بتواند دفاعیات خود را ارائه دهد.
بعد از این درخواست، قاضی از کارشناس حقوقی تعاونی و روستایی شرکت مهر خوایت لایحه را قرائت کند.
کارشناس حقوقی تعاونی و روستایی گفت: پیرو شکایتهای صورت گرفته، شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی بر اساس قانون تشکیل شد و اساسنامه آن نیز تدوین گردید.
وی ادامه داد: شرکت تعاونی مهر ماندگار دارای شخصیت حقوقی است و اساسنامه آن تشکیل شد لذا اداره امور شرکت نیز طبق آن بر عهده مدیر عامل است.
کارشناس حقوقی تعاونی و روستایی تاکید کرد: با توجه به اینکه اقدامات شرکت مجاز به حسابرسی آنها است لذا بعد از این حسابرسی مشخص شد شرکت بدون هماهنگی اقدام به خارج کردن منابع مالی کرده است.
وی افزود: از جمله تخلف مدیران وقت شرکت نیز فروش شرکت بوده که خلاف اساسنامه بود و اعضای هیات مدیره بدون توجه به ضوابط، باعث سلب اعتماد مردم و از بین رفتن منابع مالی شدند.
کارشناس حقوقی تعاونی و روستایی گفت: با توجه به گزارشهای موجود و تخلفهای انجام شده از دادگاه تقاضای مجازات داریم.
در ادامه قاضی از متهم پورانی خواست تا به ادامه دفاعیات خود بپردازد و در مورد چگونگی حضور خود در شرکت مهر امید پس از فعالیت در موسسه حافظ، توضیحاتی را ارائه کند.
متهم پورانی افزود: ما در ابتدا با اقای ارجمندی وارد مذاکره شدیم و زیانی که در همان ابتدا به ما اعلام کردند ٣ میلیارد تومان بود.
وی با بیان اینکه هیچ شناختی از شرکت تعاونی و روستایی نداشته است، گفت: ما گمان میکردیم این در واقع نوعی واحد اعتباری است و بعد از قرارداد اولیه یعنی از اواخر سال ٩٥ مدارکی در اختیار مدیران قبلی شرکت گذاشتیم که جهت انتقال سهام اقدام شود.
وی افزود: در مدت هفت ماهی که فعالیت کردم شرکت فعال بود و باید تراز شرکت بررسی شود که تا چه اندازه این سپردهها وجود داشته و در چه بازه زمانی صورت گرفته است.
در ادامه قاضی از متهم پرسید هیات مدیره جدید تا چه اندازه جذب سپرده داشته است که متهم پاسخ داد گمان نمیکنم بیش از یک میلیارد باشد.
در ادامه قاضی صلواتی خطاب به متهم پورانی گفت: شما از عملکرد و اتهام خود دفاع کنید مردم سپرده خود را میخواهند شما میدانستید که شرکت حافظ مشکل داشت، اما با وجود مشکلات شرکت دیگری را تحویل گرفتید.
متهم پورانی مدعی شد: ما به دلیل اینکه غیرمجاز هستیم پلمب شدیم در حالی که بر اساس این مدارک غیرمجاز نبودیم.
قاضی صلواتی گفت: شما چه برنامهریزی در شرکت خوشه طلایی داشتید وقتی آن را تحویل گرفتید؟
متهم پورانی گفت: اگر پلمپ نمیکردند میتوانستیم برنامهریزی کنیم ما برنامه مدونی داشتیم که پیش مسئولین مطرح کردیم.
قاضی صلواتی گفت: البته مسئولین به صورتجلسه شما پاسخ ندادند.
متهم پورانی ادعا کرد: این شرکت بر اساس موازین قانونی به وجود آمده و اقدام شرکت غیرقانونی نبوده است.
قاضی صلواتی گفت: پاسخهای شما قانعکننده نیست اگر دفاعی ندارید بنشینید و مابقی مطالب خود را در دفاع آخر بیان کنید.
در ادامه قاضی صلواتی از متهم زکیزاده خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به او گفت: اگر دفاعی دارید بفرمایید.
متهم زکیزاده مدعی شد: من به عنوان مسئول پشتیبانی وارد این شرکت شدم و در سرمایهگذاری و ثبت فعالیتی نداشتم و هزینه خرید تجهیزات زیر نظر آقای پورانی بود.
این متهم ادامه داد: من در قبال کارهایی که انجام دادهام جوابگو هستم همه خریدها بر اساس استعلام بود و تحویل مجموعه شده است.
وی افزود: هیچ یک از دستورات توسط من صادر نمیشد و هیچ تصرف و جذب سرمایهگذاری توسط اینجانب انجام نشده است.
این متهم درباره فروش املاک گفت: در دادسرای پولی و بانکی از طرف آقای پورانی و میرزا باقری به من وکالت دادند تا اموال را در ۱۶ نقطه کشور تحویل بگیرم و بعد از تماس با این نقاط برخی ممانعت کردند و به دلیل اینکه آقای پورانی بازداشت شده بود از تحویل املاک موسسه ممانعت کردند.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را ارائه کند.
گفتنی است شاهمحمدی نماینده دادستان گفت: شما گفتید که ما شرکت زیانده را خریدیم و در واقع شرکت مهر امید را زیانده میدانستیم حال با توجه به اینکه شما در موسسه حافظ نیز زیانده بودید دخالت شما در این شرکت به چه دلیل بود.
وی ادامه داد: لیست ورودی شما به شرکت در اختیار من است و بر اساس آن ورودی و سرمایهگذاری شما ۱۵۰ میلیون تومان بوده، اما بیش از ۷ میلیارد تومان برداشت کردید.
نماینده دادستان ادامه داد: شما گفتید من ۸۵۰ میلیون تومان شرکت را خریدم در حالی که ۸۰۰ میلیون آن را چک کشیدید و ۵۰ میلیون تومان آن را پرداخت نکردید و در واقع شما هیچ پرداختی برای خرید شرکت نداشتید.
وی ادامه داد: اگر شما قصد و نیت خوبی داشتید میتوانستید در تولید وارد کار شوید نه اینکه مردم را فریب دهید.
نماینده دادستان گفت: شما در توضیحات خود نتوانستید بگویید به چه علت از مردم وجوه اخذ کردید.
وی با بیان اینکه صوری بودن شرکت شما کاملا مشخص است افزود: شما گفتید که بانک مرکزی شماره حسابی داده که وجه را پرداخت کنید، اما نگفتید که بانک عامل شما کدام بانک بوده که قرار شد پول را به آن حساب بریزید.
در ادامه قاضی از متهم ابراهیم کارگر خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد، اما قبل از آن کارشناس اداره کل حقوقی سازمان مرکزی ایلام از قاضی درخواست کرد تا توضیحات خود را ارائه کند.
وی خطاب به متهم پورانی گفت: همه پیگیریهای شما غیرقانونی است و با ورود به این عرصه اعتماد مردم را سلب کردید و از این جایگاه تعاونی سوءاستفاده کردید؛ مذاکرات شما گاهی مانور متقلبانه بوده و شما از موقعیت تعاونی سوء استفاده کردید و سهام و سپردههای اعضا را خرید و فروش کرده و به نام خود زدید و لذا از دادگاه اشد مجازات را خواستارم.
گفتنی است در ادامه قاضی از ابراهیم کارگر دیگر متهم این پرونده خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به وی گفت: خود را معرفی کنید.
متهم کارگر افزود: من متولد ۵۳ و فرزند سعدالله هستم در شهر تبریز به دنیا آمدهام و کارمند بانک بودم.
گفتنی است قاضی بعد از تفهیم اتهام به وی مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان و حیف و میل شدن اموال، از وی خواست دفاعیات خود را انجام دهد.
متهم کارگر گفت: من دوستی قدیمی با مدیران موسسه داشتم و با دعوت آنها وارد این کار شدم و با توجه به اینکه کارمند بودم هفتهای دو الی سه روز به صورت نیمهوقت مشاوره میدادم.
این متهم ادامه داد: من در این مدت هیچ مبلغی دریافت نکردم تا جایی که هزینه ایاب و ذهابم نیز خودم پرداخت میکردم و لذا گفته میشود من به عنوان مدیرامور مالی فعالیت داشتم اشتباه است و در این زمینه اصلا حکمی نداشتم.
وی درباره جابجایی پول توسط خود گفت: کلیه این مباحث زیر نظر مدیرعامل بوده و جابجاییهای پولی نیز طبق نامهنگاری صورت میگرفته است.
متهم کارگر درباره حساب مشترک خود با آقای میرزا باقری افزود: موسسه جهت انجام امورات جاری و پرداخت هزینههای شعب نیاز به حسابی داشت که این حساب مشترک باز شد، اما حق برداشت تنها به صورت تکامضا از سوی رئیس موسسه انجام میشد و لذا هر گونه مبلغی که به حساب من واریز شده جز برداشت شخصی من نبوده است.
گفتنی است بعد از پایان دفاعیات متهم کارگر قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی روز یکشنبه ۳۱ شهریور ساعت ۱۳:۳۰ آغاز میشود.
دفاعیات متهم پیرامون مراحل و چگونگی فعالیت موسسه/نماینده بانک مرکزی: توضیحات میرزاباقری مورد تایید نیست/نماینده دادستان: استناد به رأی بازپرس و مبنا قراردادن آن برای فعالیت اشتباه است
نماینده بانک مرکزی در جایگاه حاضر شد و گفت: موضوع در جلسات متعدد در بانک مرکزی مطرح شد و در جلسه سی و هشتم کمیته منتخب سران قوا مقرر شد ۱۰۳ میلیارد ریال با نرخ صفر درصد به مدت ۱۸ ماه در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد که از این مبلغ ۹۰ میلیارد ریال به بانک کشاورزی پرداخت شده است.
قاضی پرسید: آیا به تمام مراجعه کنندگان پرداخت شده است؟
نماینده بانک مرکزی پاسخ داد: به تمام مراجعه کنندگان تا سقف ۳۰ میلیون تومان پرداخت شده است و اگر کسی هنوز دریافت نکرده به دلیل این است که به بانک مراجعه نکرده است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی ضمن تفهیم اتهام متهم سید احسان الله میرزاباقری خطاب به وی گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید.
متهم میرزاباقری در جایگاه حاضر شد و بیان کرد: بنده سید احسان الله میرزا باقری، متولد ۱۳۵۹، در دانشگاه خوارزمی تحصیل نمودهام و دانشجوی دکتری هستم.
وی ادامه داد: در کانالهای سلطنت طلب علیه بنده مطالبی را نوشتهاند چنانچه بنده خلاف مصالح نظام قدمی برمیداشتم اینگونه علیه بنده اخبار منتشر نمیشد.
متهم میرزاباقری افزود: در راستای تجمیع تعاونیها طبق قراردادی شرکت خوشه طلایی را خریداری کردیم.
قاضی صلواتی پرسید: در چه سالی و به چه مبلغی این شرکت را خریداری کردید؟
این متهم پاسخ داد: در فروردین ماه ۹۶ به مبلغی حدود ۸۰۰ میلیون تومان از هیئت مدیره قدیم خریدیم.
متهم میرزاباقری در دفاعیات خود مدعی شد: در بحث شرکت صرفا صورت جلسه تغییرات اساسنامه را امضا کردم و هیچ نفعی از شرکت عاید بنده نشده است، شهاب حسنی به عنوان نایب رئیس ایفای نقش میکرد و خودم و همسرم استعفایمان را در دفترخانه ثبت کردهایم.
وی ادمه داد: شکات و افراد حقیقی ضرر کردهاند و ما به آنها حق میدهیم، اما این درست نیست که ما را جنایتکار فرض کنند به هر حال ما آبرویی در این مملکت داریم.
متهم میرزاباقری با اشاره به اینکه تقاضای تأسیس موسسه حافظ در سال ۸۹ به ریاست بانک مرکزی تقدیم شد توضیحاتی پیرامون مراحل و چگونگی فعالیت موسسه ارائه کرد.
وی ادامه داد: موسسه حافظ آمادگی کتبی خود را جهت شرکت در طرح تجمیع و ساماندهی اعلام کرد و این موضوع با حدود ۲۲ تعاونی و صندوق قرض الحسنه مطرح شد و ۱۴ موسسه جمعا با حدود ۱۲۰ شعبه فعال به معاونت نظارت بانک مرکزی اعلام شد. یعنی قبل از اینکه مجوز صادر شود قرار شد در طرح تجمیع شرکت کنیم.
این متهم ادامه داد: در آن زمان خبرگزاری ایرنا، به نقل از بانک مرکزی خبری با عنوان (پتک بانک مرکزی بر موسسات اعتباری) منتشر کرد که دقیقا به ۱۴ موسسهای که سرگروه بودند اشاره کرده بود و موسسه حافظ هم جزو آن بود.
متهم میرزاباقری گفت: هیئت موسس آن زمان موسسه حافظ را به رسمیت شناخت و اینکه الان به ما خودخوانده میگویند جای سوال دارد، ما هر شش ماه طی سه نامه به بانک مرکزی اعلام کردیم که موسسه آمادگی واریز ۵۰ درصدی که در تعهدش است را دارد، ولی متاسفانه در راستای کارشکنیهای بانک مرکزی این اقدام انجام نشد و ابلاغ کتبی توسط بانک مرکزی صورت نگرفت.
وی افزود: موسسه حافظ فرآیند اخذ مجوز را کامل و تمام در بانک مرکزی طی کرده است و بنده در شهریورماه سال ۹۱ طی نامهای فرایند را به آقای بهمنی توضیح دادم.
قاضی پرسید: چه سالی اقدام به تأسیس شعبه کردید؟
این متهم پاسخ داد: در مهرماه سال ۹۱ یک شعبه در تهرانپارس تأسیس شد.
متهم میرزاباقری ادامه داد: در اواخر آذر ۹۱ با اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم فعالیت موسسه حافظ شعبه این موسسه واقع در تهرانپارس پلمپ شد و پس از آزادی من از بازداشت با کلیه سپرده گذاران در آن مقطع تسویه انجام گردید.
وی افزود: پس از گذشت چندین ماه متاسفانه بانک مرکزی درتاریخ ۷.۱.۹۳ شکایتی را علیه بنده مبنی بر اخلال در نظام پولی و بانکی، فعالیت غیر مجاز، کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع به دادستانی تهران اعلام میکند.
این متهم بیان کرد: در این مورد تمامی پروندههای به دادسرای ناحیه ۴ ارجاع داده شد و متعاقب آن ما نیز از بانک مرکزی شکایت کردیم. گزارش تمام فرآیند اخذ مجوز از بانک مرکزی را به بازپرس تحویل دادم و بازپرس پرونده بر روی این گزارش از بانک مرکزی استعلام گرفت و در این باره نماینده بانک مرکزی اذعان داشت موسسه حافظ مجوزی ندارد. پس از استعلامات و کارشناسیهای صورت گرفته نامهای از مقام قضایی به بانک مرکزی ارسال شد ودر آن قید شده بود موسسه حافظ هیچ فعالیتی نداشته است.
وی بیان کرد: زمانی به فعالیت مجدد پرداختیم که تأییدیه قضایی را مبنی برعدم ارتکاب جرم دریافت کردیم و نکته جالب اینجاست که بانک مرکزی به هیچ کدام از قرارهای قضایی اعتراضی نداشته است و تمام این قرارها قطعیت پیدا کردهاند.
متهم میرزاباقری اظهار کرد: بانک مرکزی مجددا در سال ۹۵، علیه موسسه حافظ اعلام شکایت میکند که موضوع جدیدی در شکوائیه بانک مرکزی قید نشده بود.
این متهم افزود: در خرداد ۹۶ پس از بازجویی اعلام نمودم که دعوی مطروحه قبلا بررسی و مختومه گردیده است که دراین باره بازپرس دادسرای ناحیه ۳۶ از دادسرای ناحیه ۴ استعلام گرفت این درحالی است که شعب موسسه حافظ همزمان با ارائه استعلامات به بازپرس پلمپ شده بود و بانک مرکزی این موضوع را رسانهای کرده بود.
وی گفت: در تاریخ ۱۹.۹.۹۶ تصویری از قرار منع تعقیب به دادسرای ناحیه ۳۶ تحویل داده شد و مکررا به بازپرس اعلام شد که این پرونده سابقا بررسی و مختومه گردیده است، ولی دادسرای ناحیه ۳۶ به هیچ کدام از موارد ترتیب اثر نداد و با توضیحات مذکور از خرداد ۹۶ با پلمپ شعب موسسه حافظ هیچ فعالیتی صورت نگرفته است.
متهم میرزاباقری در بخش دوم دفاعیات خود افزود: در قرار نهایی دادسرا تعداد شکات ۲۶ نفر ذکر شده، اما در متن کیفرخواست نام ۵۰ نفر آورده شده است و باید در این زمینه اصالت شکایتها و مبالغ موارد شکایت بررسی و کارشناسی شود. همچنین تعداد سپرده گذاران به اشتباه ۷ هزار و ۵۷۱ نفر قید شده است که این آمار با مجموعههای دیگر ادغام شده و کل سپرده گذاران این موسسه به ۸۰۰ نفر نمیرسد که با این وصف با بخش عمدهای از سپرده گذاران تسویه حساب صورت گرفته است.
وی مدعی شد: از بازپرس درخواست کردیم که به مدت سه ماه اسباب آزادی ما را برای تعیین تکلیف اموال فراهم کند که دادسرا با مدت آن مخالفت کرد که در اینجا از ریاست دادگاه تقاضای مجدد داریم که این فرصت را به ما بدهد تا باقی مانده اموال تعیین تکلیف شود.
متهم میرزاباقری در ادامه دفاعیات خود با اشاره به شکایت بانک مرکزی از موسسه در سال 92 گفت: در اظهار نظرهای قضایی اعلام شد که موسسه هیچ گونه فعالیتی که مخل در نظام اقتصادی و پولشویی باشد ندارد. این درحالی است که در شکایتی که بانک مرکزی در اواخر سال 95 از موسسه میکند موضوع شامل امر مختومه نمیشود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بانک مرکزی در اواخر سال 95 همان شکایتی که در سال 92 در دادسرای ناحیه 4 مطرح کرده بود دوباره عنوان میکند لذا در اینجا دادسرای ناحیه 36 صلاحیت رسیدگی را نداشته است.
متهم میرزاباقری گفت: آقای بوربور به عنوان مدیر هیئت موسس و سرمایه گذار مجموعه متعهد شده بود مبلغ کسری را تأمین کند ولی مبلغ را واریز نکرد. این در حالی است که در قرار دادسرا برای وی که سرمایه گذار و مدیر هیئت موسس بوده، منع تعقیب صادر شده است اگر آقای بوربور به تعهد خود عمل کند شکات تعیین تکلیف میشوند.
این متهم افزود: در شهریور 96 در جلسهای آقای میلانی به عنوان سرمایه گذار به موسسه وارد شد و اعلام کرد بنده (متهم میرزاباقری) باشم مجوزی در کار نخواهد بود و گفت که من کنار بروم تا مسائل بانک مرکزی و قوه قضاییه را حل کند. لذا بنده بعد از مدتی استعفا دادم.
قاضی صلواتی پرسید: استعفای شما صوری بود؟
متهم میرزاباقری پاسخ داد: خیر واقعی بود.
وی ادامه داد: در دی ماه 96 بازداشت شدم ولی میلانی که در تاریخ 17.6.96 متعهد شده بود مبلغ یک و نیم میلیارد تأمین کند این کار را به دلایلی انجام نداد، در طول بازداشت کتبا خواستم که آمار شکات را برای حل و فصل به من ارائه دهند همچنین تقاضای حسابرسی نمودم اما ترتیب اثر داده نشد، از ریاست دادگاه درخواست مهلت سه ماهه برای حل موضوع و اخذ رضایت شکات و تقاضای صدور حکم برائت دارم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: از کجا میخواهید طلب شکات را بدهید؟
این متهم گفت: باید بحث اموال را تعیین تکلیف کنیم.
قاضی صلواتی بیان کرد: اموال خود را معرفی و همکاری کنید که پول مردم را بدهید. ما به آقای زکیزاده شش ماه زمان دادیم.
متهم میرزاباقری پاسخ داد: در رابطه با بحث اموال باید دستور قضای باشد.
رئیس دادگاه گفت: بنده با معاون دادستان در این رابطه صحبت کردم ولی زکی زاده پیگیری نکرده است.
این متهم پاسخ داد: بی ام و را فروختیم و برخی شعب را تسویه حساب کردیم.
پس از این اظهارات متهم میرزاباقری برخی شکات در اعتراض عنوان کردند که پولی به آنها داده نشده است.
متهم میرزاباقری گفت: من بازداشت بودم و تلفنی موضوع را پیگیری میکردم، اموالی وجود دارد که اگر تعیین تکلیف شود جوابگوی شکات خواهد بود.
پس از پایان دفاعیات متهم میرزاباقری نماینده بانک مرکزی به قاضی گفت: آقای قاضی توضیحات متهم مورد تایید بانک مرکزی نیست.
قاضی صلواتی خطاب به نماینده بانک مرکزی گفت: در جایگاه حاضر شوید و توضیحات خود را ارائه دهید.
نماینده بانک مرکزی بیان کرد: آقای میرزاباقری طبق ماده یک قانون تنظیم بازار و مواد قانون پولی و بانکی و سایر مستندات قانونی باید برای انجام فعالیت پولی و بانکی از بانک مرکزی مجوز اخذ میکرد در حالی که این فعالیتها را بدون مجوز انجام داده است.
وی ادامه داد: اگر تمام مراحل اخذ مجوز را طی کردهاند ولی مجوز نگرفتهاند باید به مرجع صالح شکایت میکردند که در این رابطه دادخواستی در دیوان عدالت مطرح کردند که ضمائم آن 200 صفحه است.
نماینده بانک مرکزی با اشاره به دادخواست متهم میرزاباقری به دیوان عدالت اداری اظهار کرد: شما در دادخواستتان به دو موضوع الزام بانک مرکزی به صدور مجوز و دستور موقت بر عدم توقیف شعب و رفع ممنوع الخروجی اشاره کردید این در حالی است که دیوان عدالت به هیچ کدام رأی نداده است لذا ادعای شما واهی است.
وی ادامه داد: میرزاباقری شخصیت حقوقی ثبت شده ندارد که بخواهد برایش مجوز فعالیت بگیرد لذا همه این موارد سوءنیت را برای دادستان احراز کرده است.
نماینده بانک مرکزی افزود: وی عنوان میکند شکایت دوم بانک مرکزی چون با شکوائیه سال 92 واحد بوده است باید با قرار اعتبار امر مختومه مواجه میشد این درحالی است که موسسه هیچ همکاری با بانک نداشته است و بانک مرکزی در سال 92 بابت یک شعبه (تهرانپارس) شکایت کرد اما در سال 95 این شکایت برای 21 شعبه مطرح شد. ضمن اینکه بانک مرکزی تمام اطلاعات مالی، ریز حسابها و اموال افراد را از نیروی انتظامی دریافت کرده است و موسسه همکاری با بانک مرکزی نداشته است.
وی پس از پایان اظهارات خود گفت: در جلسات بعد با مدارک و مستندات بیشتری در این رابطه توضیح میدهم.
وی افزود: عنصر ماده بزه متفاوت است و شما مدعی هستید که بخشی از اقدامات رفع شبهه گردیده، اما اقدامات بعدی محل تردید و سوال است.
نماینده دادستان در ادامه سخنان خود خطاب به متهم میرزاباقری بیان کرد: شما فعالیت موسسه غیر مجاز و خودخوانده حافظ را رأی بازپرس میدانید که کاملا اشتباه است و اشاره کردید که به واسطه یکی از مسئولین طرح درخواست برای فعالیت موسسه را در سال ۸۹ ارائه دادید، اما مجوزی داده نشد، یا اظهار داشتید که ۸۰۰ میلیون تومان از اموال را در موسسه حافظ سرمایه گذاری کردهاید، نیازی نبود که با اخذ ۷۰۰ میلیون تومان از شعبه لاهیجان به خرید خودروی بی ام و اقدام کنید.
شاه محمدی گفت: شما قبل از اشتغال در موسسه حافظ در دو موسسه مالی به نامهای مهر اقتصاد و صالحین مشغول به فعالیت بودید و از روند اخذ مجوز برای فعالیت موسسات بانکی و مالی آگاهی لازم را داشتید.
وی خطاب به متهم عنوان کرد: شما گفتید از بازپرس تقاضای حسابرسی کردهاید، در حالی که با حسابرسان بانک مرکزی همکاری نکردید و دفاع شما قابل قبول نیست.
پس از پایان اظهارات نماینده دادستان، قاضی صلواتی پس از تفهیم اتهام متهم بهروز پورانی از او خواست تا برای دفاع در جایگاه حاضر شود.
متهم پورانی گفت: هیچ مبلغی به حساب من واریز نشده و این اشتباه را انجام دادیم که به جای خرید ملک با مبلغ ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اقدام به فعالیت موسسه حافظ نمودیم که باعث ایجاد اشتباه گردید و مشکلاتی ایجاد شد و زمانی که کار را شروع کردیم و در بازه زمانی ده ساله حدود ۷ میلیارد تومان هزینه کردیم.
این متهم ادامه داد: در ابتدا تنها سه نهاد یعنی وزارت تعاون، فرمانداریها و نیروی انتظامی مجوز تعاونیهای اعتباری و موسسات قرض الحسنه را صادر میکردند که از سال ۶۸ تاکنون بالغ بر ۱۷۰۰ مجوز صادر شده است و از نیمه دوم دهه هشتاد بانک مرکزی نیز به موضوع اعطای مجوز به موسسات ورود پیدا کرد و به علت توضیحات آقای میرزاباقری در خصوص نحوه فرآیند اخذ مجوز از بانک مرکزی از این موضوع عبور میکنم.
این متهم ادامه داد: بانک مرکزی در مدت ده ساله به ما اعلام نکرد که به موسسه حافظ مجوزی نمیدهد. ما بر این پندار بودیم که آرا و دستورات قضایی فصل الخطاب است و بانک مرکزی هیچ اقدامی در خصوص اعلام نظر درباره فعالیت موسسه حافظ در سالهای ۹۱ و ۹۴ انجام نداد و به آرای قضایی نیز اعتراضی نکرد.
متهم پورانی گفت: بانک مرکزی در تاریخ ۱۷.۱۱.۹۵ از موسسه حافظ شکایت میکند و غافل از این شکایت در تاریخ ۲۸.۱۲.۹۵ معاون نظارت بانک مرکزی با مدیر عامل موسسه حافظ جلسهای را برگزار میکند که معاون بانک مرکزی پیشنهاد میدهد که اگر منابع مالی در اختیار دارید مسئله بانک سرمایه را پیگیری نمایید.
وی گفت: بانک سرمایه در آن مقطع ۸ هزار میلیارد تومان کسری داشت و کدام آدم عاقلی شریک قافلهای میشود که اوضاع نابسامانی دارد.
متهم پورانی ادامه داد: از سال ۸۹ تا ۹۴ بالغ بر ۷۰ میلیارد متحمل هزینه شدیم، دیوانه نبودیم که پولمان را بیرون بریزیم، اگر به ما میگفتند صلاحیت نداریم فعالیت نمیکردیم.
وی افزود: تنها مدارکی که از دست بانک مرکزی در رفت و به دست ما رسید مدارک مربوط به طرح ساماندهی بود، در روزی که داعش به مجلس حمله کرد ما را غیر مجاز معرفی کردند و سه بار موضوع را رسانهای کردند.
این متهم در پایان گفت: آقای قاضی هر حکمی شما بدهید با جان و دل قبول میکنم.
پس از پایان دفاعیات متهم پورانی قاضی صلواتی گفت: متهمین تا قبل از صدور حکم دادگاه نسبت به تسویه حساب با شکات اقدام کنند این موضوع در رأی دادگاه موثر است.
قاضی صلواتی ادامه داد: خط اعتباری ده میلیارد تومانی که بر اساس مصوبه سران قوا است به دو هزار و ۴۵۸ نفر از سپرده گذاران با حداکثر ۳۰ میلیون از بیت المال پرداخت شده است و به عهده متهمین است که آن را پرداخت کنند.
رئیس دادگاه با اعلام ختم جلسه امروز گفت: جلسه بعدی فردا ساعت ۱۳:۳۰ برگزار میشود.
جذب سپرده ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی در موسسه حافظ و حیف و میل اموال مردم/ نماینده سازمان تعاونی روستایی: شرکت مهرماندگار برخلاف اساسنامه به جذب وجوه کلان از سپرده گذاران اقدام کرده است
قاضی صلواتی در ابتدا جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت اظهار کرد: ۲۴ شهریور ماه سال ۱۳۹۸ اولین جلسه محاکمه متهمان پروندههای موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار در شعبه ۴ ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی با حضور مستشاران و وکلای مدافع، نماینده دادستان، نماینده بانک مرکزی و نماینده تعاونی روستایی به صورت علنی آغاز میشود.
رئیس دادگاه در ادامه بیان کرد: پرونده موسسه غیرمجاز حافظ بالغ بر ۱۴ جلد و ۶ متهم با مدیرعاملی سید احسانالله میرزا باقری برزی و ۵۰ شاکی از جمله بانک مرکزی است.
وی افزود: این موسسه غیرمجاز که ۲۰ شعبه در شهرهای مختلف دارد دارای ۷۵۷۱ نفر سپردهگذار است که ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جذب سپرده صورت گرفته است.
قاضی صلواتی در ادامه و در خصوص پرونده شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار بیان کرد: این پرونده که ۲۵ جلد دارد و طی آن بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان سپرده اخذ شده است که در سال ۹۶ این شرکت به دو متهم موسسه غیرمجاز حافظ به نامهای سید احسان الله میرزا باقری برزی و بهروز پورانی واگذار شده است.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی صلواتی از شاهمحمدی نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد تا دو فقره کیفرخواست صادره که یکی از دادسرای تهران و دیگری از دادسرای ایلام را قرائت کند.
نماینده دادستان ضمن قرار گیری در جایگاه و قرائت کیفرخواست بیان کرد: در خصوص شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار ۱) علیرضا ارجمندی متولد ۵۵ ، بازنشسته بانک ۲) عدنان مولایی فرزند محمود، متولد ۵۵، بازنشسته بانک ۳) محمدحسین کریمزاده فرزند عباس، متولد ۵۱ ، بازنشسته بانک ۴) عباس شکربیگی فرزند قاسم، بازنشسته ۵) علی عزیزیان فرزند علی، متولد ۴۸، شغل آزاد ۶) محمدجواد امامی فرزند عباس، متولد ۶۷، شغل آزاد ۷) بهروز پورانی فرزند سیفالله، بازنشسته به عنوان رئیس هیئت مدیره موسسه مالی غیرمجاز و خودخوانده حافظ ۸) احسان میرزا باقری برزی فرزند اکبر، متولد ۵۹ ،شغل آزاد به عنوان مدیرعامل موسسه مالی غیر مجاز و خودخوانده حافظ ۹) شهاب حسنی فرزند احمد، متولد ۴۵، بازنشسته ۱۰) ادنیه حوضی فرزند حسین، متولد ۴۳ شغل آزاد ۱۱) سمیه بختیاری فرزند محمدرضا، متولد ۱۳۶۳، شغل آزاد ۱۲) یاسر بورانی فرزند بهروز، متولد ۱۳۶۲، شغل آزاد ۱۳) وحید ذکریزاده فرزند اصغر، متولد ۵۴ به عنوان معاون پشتیبانی موسسه غیرمجاز و خودخوانده حافظ بوده است ۱۴) ابراهیم کارگر فرزند اسدالله، متولد ۵۳ به عنوان معاول امور مالی موسسه غیرمجاز و خودخوانده حافظ ۱۵) هوتن یوسفیان فرزند احمدعلی، متولد سال ۵۸ به عنوان مدیرمنطقه شمال موسسه غیرمجاز و خودخوانده حافظ ۱۶) محسن خوشبخت فرزند احمدعلی، متولد سال ۴۹ که همگی متهم هستند به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان تحت عناوین حقوقی که موجب حیف و میل اموال مردم شده است.
شاهمحمدی در ادامه اظهار کرد: تیمور ناصری فرزند علیاکبر و سید محمد تراب میری فرزند سالار به عنوان مدیرکل وقت جهاد کشاورزی ایلام متهم هستند به معاونت در بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان تحت عناوین کلان که موجب حیف و میل اموال مردم شده است.
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست بیان کرد: در خصوص شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار که در سال ۹۳ ثبت شد یکی از زمینههای ایجاد واحد اعتباری برای اعضای شرکت بود که هفت شعبه در ایلام داشته و مبلغ ۲۵۵ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال جذب سپرده صورت گرفته و حسب اعلام بازرسی ۱۳۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال وام پرداخت شده است و اقدام به انجام عملیات بانکی و واسطهگری بانکی میکرده است.
وی ادامه داد: در سال ۹۶ شرکت با حدود ۶۰ میلیارد ریال ضرر انباشته به متهمان ردیف هفتم و هشتم فروخته شد و متهم ردیف نهم نیز اقداماتی فراوانی جهت وصول سپرده انجام داده است.
وی تصریح کرد: عمده دفاعیات متهمان این است که اقدامات آنها در راستای مجوز تعاونی روستایی بوده است در حالی که فعالیت متهمان قانونی نبوده است.
شاهمحمدی در ادامه با اشاره به اتهامات متهمان ردیف هفتم هشتم سیزدهم چهاردهم گفت: در خصوص اتهامات این افراد در موسسه مالی غیرمجاز و خودخوانده حافظ در تاریخ ۱۶.۱۱.۹۵ اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی شکایت خود را اعلام کرد.
در ادامه نماینده دادستان گفت: مجری سیاستهای پولی کشور و نهاد صالح بانک مرکزی است با این حال موسسه حافظ بدون اخذ مجوز اقدام به عملیات گسترده بانکی و دریافت سپرده از عموم مردم کرده است و همچنان به این عملیات ادامه میداد.
وی ادامه داد: طی تحقیقات صورت گرفته متهمین موسسه حافظ در سال ۸۹ با تعدادی از افراد به عنوان موسس، تصمیم به اعلام موجودیت میکنند و تقاضای خود را به بانک مرکزی ارائه میدهند که طی نامهای فرآیند اخذ مجوز به آنها از سوی بانک ارائه میشود، اما موسسه نمیتواند مراحل اخذ مجوز را طی کند و علیرغم این در سال ۱۳۹۱ اولین شعبه خود را درتهرانپارس در شهر تهران به صورت غیر مجاز افتتاح میکند که این موضوع باعث شکایت و پیگیری بانک مرکزی میشود.
نماینده دادستان افزود: متهمین در دو مرحله بدون مجوز به صورت غیرقانونی کار میکنند.
وی گفت: با توجه به شکایت سازمان تعاون روستایی، شکات، بانک مرکزی، بررسی صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کشور، اقاریر متهمین برای کلاهبرداری، کپی قرارداد فروش شرکت مهر امید، استعلام صورت گرفته از بانک مرکزی و سایر قرائن و شواهد بزه انتسابی محرز تشخیص داده شد و تقاضای صدور حکم و اشد مجازات نامبردگان را از محضر دادگاه دارم.
در این لحظه از دادگاه قاضی صلواتی خطاب به نماینده حقوقی بانک مرکزی خواست که در جایگاه حاضر شود و شکایت این بانک را مطرح کند.
مسعود جمشیدی نائینی نماینده حقوقی بانک مرکزی بیان کرد: شکوائیهام را درباره دو شرکت حافظ و مهرماندگار (امید ایلام) اعلام میکنم. در تاریخ ۱۸.۳.۸۹ حمیدرضا رشیدی نامهای به بانک مرکزی مبنی بر تقاضای تأسیس موسسه اعتباری غیر بانکی تحویل داد. بر این اساس بانک مرکزی پاسخی به درخواست وی اعلام کرد که شرایط تأسیس را ندارد.
وی ادامه داد: پس از این اقدام گزارشی به بانک مرکزی واصل شد که موسسهای تحت عنوان حافظ شروع به فعالیت کرده است در ۱۵.۷.۹۱ بانک مرکزی اطلاعیهای صادر کرد که این موسسه فاقد هر گونه مجوز و نظارت از سوی بانک مرکزی است و همچنین متذکر میشود استفاده از آرم این بانک در این موسسه غیر قانونی شمرده میشود و در صورت تکرار، اقدامات بانک مرکزی را در پی خواهد داشت.
نماینده حقوقی بانک مرکزی افزود: باتوجه به عدم توقف فعالیت موسسه حافظ و علیرغم تذکرات بانک مرکزی، این بانک نامهای را به پلیس ارسال و تقاضای برخورد با این موسسه را کرد. در سال ۹۰ و اوایل سال ۹۱ بانک مرکزی با تعداد زیادی از تعاونیها مواجه بود که طبق قانون نظارتی از سوی بانک نداشتند در آن هنگام به مدیرعامل موسسه حافظ آقای میرباقری اعلام شد کهدرخواست تاسیس این موسسه از سوی هیچ نهادی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار قابل بررسی نیست.
وی افزود: با توجه به تشکیل دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی و نظر به ایجاد مبانی قانونی و استمرار جرم شکوائیه مجددا شکایت در دادسرای پولی و بانکی مطرح شد و متاسفانه همه این اقدامات با عکس العملهای بالعکس از سوی موسسه حافظ رو به رو میشد به طوری که در سراسر استان بر اساس گزارش پلیس اقدام به تاسیس شعب جدید میکرد.
نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: به دنبال گزارشات پلیس اطلاعات و امنیت ناجا مبنی بر تاسیس شعبات جدید موسسه حافظ در سراسر کشور، بانک مرکزی تقاضای جلوگیری از فعالیت این موسسه را داشت و با پیگیریهای مجدد در ۲۳.۲.۹۶ دستور موقت مبنی بر توقف همه موسسات حافظ توسط دادسرای شعبه جرایم پولی و بانکی تهران صادر شد و میرزاباقری تعهد داد تا اطلاع ثانویه هیچ اقدامی نداشته باشد که این تعهد را در تاریخ ۲۶.۲.۹۶ ارائه کرد؛ اما بخشی از فعالیتها پس از این تعهدنامه انجام گرفته است.
وی ادامه داد: درباره شرکت مهر امید در غرب کشور نیز باید بگویم که در فروردین ۹۶ مدیران موسسه حافظ این شرکت را خریداری کردند و در پی اقدامات غیر قانونی کیفرخواست در این باره صادر شد.
نماینده حقوقی بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به توضیحات ارائه شده به عنوان نماینده حقوقی بانک مرکزی تقاضای اشد مجازات برای متهمین را دارم.
در ادامه قاضی صلواتی از نمایندگان حقوقی سازمان تعاونی روستایی خواست در جایگاه حاضر شوند و شکایت خود را مطرح کند.
کارشناس سازمان تعاون روستایی در جایگاه حاضر شد و گفت: شکوائیهای درج در پرونده است که در جلسه آینده به دادگاه ارائه میشود. کار شرکت تعاونی کشاورزی مهر امید باید ایجاد فعالیت در این عرصه میبود؛ اما برخلاف اساسنامه اقدام به جذب وجوه کلان از سپرده گذاران کرده است که همگی از قشر ضعیف کشاورزان هستند.
وی ادامه داد: اصل سپرده کشاورزان ۲۵ میلیارد تومان است و آنها سپرده خود را در باب کشاورزی و دامداری در این موسسه سرمایه گذاری کردهاند و اصل پول و سود خود را میخواهند. از ریاست دادگاه استدعا دارم با توجه به اینکه ایلام در نقطه صفر مرزی قرار دارد نسبت به احقاق حق و حقوق تمامی سپرده گذاران و کشاورزان و با توجه به مشکلات بوجود آمده رسیدگی عاجل به این پرونده داشته باشند.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی صلواتی از شکاتی که از ایلام در دادگاه حضور داشتند خواست تا به نوبت بیایند و شکایت خود را اعلام کنند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه شکاتی که از ایلام آمدهاند از مسیر دوری آمدهاند ابتدا شکات ایلام شکایت خود را اعلام کنند.
در ابتدا یکی از سپرده گذاران که محمدرضا رشیدی نام داشت و مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان در سال ۹۶ سپرده گذاری کرده بود در جایگاه قرار گرفت و گفت: در صحبتهایی که مطرح شد گفته شد که ۷ شعبه بوده است در حالی که ۷ شعبه نبوده و ۱۱ شعبه در سطح استان ایلام بوده است.
این سپرده گذار در ادامه سخنان خود بیان کرد: بر اساس آگهی مجوز فعالیت در سطح روستا بوده است، اما کار شرکت خلاف بوده چرا که مجوز آن روستایی بوده، اما در سطح شهر فعالیت میکرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه اکنون مهر امید به ناامیدی تبدیل شده است افزود: من بر اساس درخواست هیئت مدیره که به من تعهد دادند دخترم را استخدام میکنند سپرده گذاری کردم. اما اکنون دو سال است که این موسسه مهر امید تعطیل است و کسانی که وام گرفتند هیچ اقساطی را پرداخت نمیکنند. سوال اینجاست چگونه وامی که پرداخت کردند بالای ۳۰ درصد سود دارد، اما سپردهها هیچ سودی ندارد.
این سپرده گذار در ادامه سخنان خود گفت: سازمان تعاونی روستایی کشور نمیداند که چه بلایی بر سر پول مردم میآید. مقصر اصلی بعد از هیئت مدیره تعاونی روستایی کشور است که اشد مجازات را برای آنها میخواهیم.
وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: این افراد در آن زمان خودروی سانتافه خود را ۶۰ میلیون تومان گرفتند، اما اکنون ۸۰۰ میلیون تومان است؛ لذا ما متقاضی جبران خسارت اعم از اصل سرمایه و سود و ضرر آن هستیم.
وی گفت: پراید در آن زمان ۲۰ میلیون تومان بود، اما اکنون ۵۰ میلیون تومان است. جناب آقای ناصری در تاریخ ۱۰.۶.۹۴ در روزنامه جمهوری اسلامی اعلام میکند که واحد اعتباری افتتاح کردیم و به اعضای تعاونی از ۵ تا ۵۰ میلیون وام میدهیم، اما واحد اعتباری کجاست؟ معاون هماهنگی استانداری اعلام کرد فعالیت موسسات مالی زیر ذره بین است، اما کجا هستند ما تقاضا داریم اینها را به اشد مجازات برسانید.
این سپرده گذار در خاتمه سخنان خود بیان کرد: اکنون برخی از سپرده گذاران فوت کردهاند و در این جا حضور ندارند این به دور از وجدان است که این آقایان با سانتافه در اینجا تردد کنند و سپرده گذار فوت کند.
در ادامه یکی دیگر از سپرده گذاران به نام حسنی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من نزدیک ۱۰۰ میلیون تومان سپرده گذاری کردم و اکنون ۴ سال است که از آن گذشته است. من نیز تقاضای اشد مجازات را برای متهمان دارم.
در ادامه ایمان آزادی از دیگر سپرده گذاران موسسه مهر امید در جایگاه قرار گرفت و افزود: من یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان سپرده گذاری کردم و تقاضای اشد مجازات را برای متهمان و دستور رفع توقیف اموال را دارم همچنین خواستار ردّ مال و پرداخت خسارت هستم.
بهزاد اقبالی از دیگر سپرده گذاران موسسه مهر امید ضمن قرار گیری در جایگاه بیان کرد: ۶۰۰ میلیون تومان سپرده گذاری کردم و آقای حسنی به ما گفتند که این موسسه مجوز دارد و وعدههایی نیز برای استخدام دادند چرا که جمعیت شهر ما کم است و همه یکدیگر را میشناسند.
وی افزود: ۷ ماه کار کردم و حقوقی به من ندادند پول ما اکنون بی ارزش شده پولهایی که اکنون آنجا گذاشتیم بعد از دو سال میگویند که به یک شرکت بدهکار هستند و پولهای ما را قلع و قمع کردهاند و زمانی که خواستار پولهایمان میشویم میگویند، چون شرکت فعالیت داشته سود بردهایم.
این سپرده گذار گفت: پول ما اکنون بی ارزش است و ما پولهایمان را به ارزش روز میخواهیم مال و زندگی خود را فروختیم واکنون بدبختیهای ما صد برابر شده است من با ۳۰ میلیون تومان بعد از سه سال چکار کنم. تقاضای اشد مجازات دارم.
محمد یوسف احمدی از دیگر سپرده گذاران موسسه مهر امید بیان کرد: مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان به دعوت رئیس وقت موسسه که با وی رابطه خانوادگی نیز داریم و برادر وی همسایه دیوار به دیوار ما هستند به امید خانه سازی و ساختمان سازی سپرده گذاری کردیم، اما این اتفاق نیفتاد.
وی اظهار کرد: اکنون علاوه بر اشد مجازات و دریافت اصل سپرده خواستار ضرر و زیان آن به نرخ روز هستیم.
نورمحمد اسماعیلی از دیگر سپرده گذاران ضمن قرارگیری در جایگاه افزود: مبلغ ۱۹۷ میلیون به دعوت آقای شهاب حسنی سپرده گذاری کردم و بازنشسته نیروی انتظامی هستم. اما هیچ گونه سودی ندادند و درخواست ضرر و زیان و اشد مجازات را دارم.
در ادامه قنبر همتی از دیگر سپرده گذاران بیان کرد: خودم ۲۷ میلیون تومان و همسرم بیش از ۱۰۰ میلیون تومان سپرده گذاری کردهایم و درخواست من همان درخواست سایر سپرده گذاران است.
یکی دیگر از سپرده گذاران با بیان اینکه ۴۵ میلیون تومان سپرده گزاری کردهایم گفت: میخواهم تا مابقی پولم و سود پولم را بدهند.
در این بخش از جلسه دادگاه اسماعیل سالم گویی به نمایندگی از ۶۵۰ نفر از سپرده گذاران موسسه غیر مجاز حافظ در خوی در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به جمله مقام معظم رهبری در خصوص ملجأ بودن قوه قضاییه بیان کرد: در آذرماه سال ۹۶، موسسه جعلی مالی حافظ در خوی با ریاست شعبه آقای محسن خوشبخت تأسیس شد و با مجوز قلابی اقدام به جذب سپرده از مردم نمودند و در طول شش ماه فعالیت نزدیک به سه میلیارد تومان از ۶۵۰ نفر جذب سپرده نمودند و تا خرداد ۹۷ موسسه مذکور پلمپ گردید.
این مالباخته خاطر نشان کرد: در طول سه سال یک ریال سپرده به سپرده گذاران پرداخت نشده است و عملکرد این خائنان سبب خشنودی دشمن شد اما ما برای این نظام شهید دادهایم و اجازه این کار را نمیدهیم.
وی در ادامه افزود: ما در خوی خانمی را داشتهایم که ۳۰ میلیون تومان گذاشته بود و شیمی درمانی میکرد، اما نتوانست پولی از اینها دریافت کند و دار فانی را وداع گفت. در قیامت پرونده قتل جلوی روی این افراد قرار خواهد گرفت.
این سپرده گذار گفت: من ۱۵۸ میلیون پول گذاشتم که این افراد به یغما بردهاند و در تبریز اموال را به نام همسرانشان کردهاند ودر حالی که هیچ حساب حقوقی نداشتند به نام افراد واریز میکردند اینها چکهای قلابی به مردم میدادند و رضایت کتبی میگرفتند تا نتوانند در محضر دادگاه شکایت کنند. در خوی به افرادی تسهیلات پرداخت کردند تا این موسسه جعلی را پلمپ نکنند، اما سوال اینجاست که بانک مرکزی چطور اجازه داده که این افراددر خوی ۶ ماه فعالیت کنند.
این مالباخته اظهار کرد: خواهشم این است که دولت با توجه به اینکه جلوی مفسده این افراد را نگرفته با راه اندازی یک خط اعتبار پول مردم را بدهد و این افراد خائن را به اشد مجازات برساند تا عبرتی برای دیگران باشد.
سیاوش ملک زاده از گیلان فردی بود که ملک خود را در اختیار موسسه غیر مجاز حافظ قرار داده بود.
وی ضمن قرار گیری در جایگاه بیان کرد: من مالک ملکی هستم که در لاهیجان در اختیار موسسه حافظ قرار داشت در تاریخ ۱.۱۱.۹۵ آقای یوسفیان به عنوان نماینده موسسه مالی حافظ با من قرارداد بست و بعد از سه ماه پرداخت اجازه از تاریخ ۱.۳.۹۶ موسسه پلمپ شد که نه اجارهای دریافت شد ونه هنوز فک پلمب صورت گرفته لذا تقاضا دارم ضمن فک پلمب مطالبات من که حدود ۱۷۰ میلیون تومان است پرداخت شود.
در ادامه یکی دیگر از شاکیان در جایگاه حاضر شد و گفت: من نجفی هستم از لاهیجان به نمایندگی از کل سپردهگذاران آمدهام من خودم رئیس شعبه بودم اما وقتی فهمیدم از آنها شکایت کردم بیشتر سپردهگذاران از خانواده من هستند. این سپردهگذاران حدود 1 میلیارد تومان سرمایهگذاری کردند از شما میخواهم پول آنها را برگردانید.
شاکی دیگری در جایگاه حاضر شد و گفت: من 163 میلیون تومان سرمایهگذاری کردم جانبازی شیمیایی هستم همسرم بیمار است من پولم را میخواهم.
شاکی دیگر در جایگاه حاضر شد و گفت: 15 میلیون تومان سرمایهگذاری کردم در خانه آنها میرفتم که پولم را بگیرم اما مرا تهدید میکردند از شما میخواهم پول ما را از این افراد بگیرید.
شاکی دیگر از شهرستان خوی در جایگاه حاضر شد و گفت: 14 میلیون تومان سپردهگذاری کردم طلاهای همسرم را فروختم 3 میلیون از پدرم قرض گرفتم با هزار بدبختی پول جور کردم روی نگاه کردن به پدر و همسرم را ندارم.
شاکی دیگر در جایگاه حاضر شد و گفت: بازنشسته آموزش و پرورش از استان کردستان هستم خانواده شهیدم خودم جانباز هستم 5 فرزند دارم که جایی استخدام نشدند یکی از این متهمین وقتی فهمید که من پول بازنشستگی گرفتم گفت آن را سرمایهگذاری کنم و به من وعده داد یکی از فرزندانم را استخدام میکند من پولم را میخواهم تکلیف ما را روشن کنید.
شاکی دیگر در جایگاه حاضر شد و گفت: چرا در کیفرخواست نامی از مدیران ذکر نشده چرا اجازه دادند تابلوی بانک مرکزی بر سر این موسسه باشد که ما فریب بخوریم. من الان احساس خجالت میکنم که در این موسسه سرمایهگذاری کردم. آقای قاضی مرا از این احساس حقارت نجات دهید.
در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و خطاب به برخی شکات گفت: یکی از شکات تقاضای رفع بازداشت از ملک خود را دارد که او ادعا میکند مالک است اولا طرح درخواست شما در اینجا جایز نیست شما باید طرح دعوای حقوقی انجام بدهید.
نماینده دادستان ادامه داد: نکته دیگر یکی از شکات گفتند چرا نامی از مسئولین در این پرونده نیست باید بگویم طرح دعوا توسط بانک مرکزی انجام شده و نام یکی ازمسئولین جهاد کشاورزی به عنوان متهم به معاونت در کیفرخواست ذکر شده است.
وی افزود: یکی دیگر از شکات که رئیس شعبه بود باید بگویم که ایشان در آن زمان عنوان متهم به معاونت در اخلال مورد تحقیق قرار گرفت و قبل از ریاست شعبه همکار تعدادی از این متهمین در بانک آینده بود و آشنایی کافی با آنها داشت.
در این لحظه قاضی صلواتی ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی فردا ساعت 13:30 در همین مکان برگزار خواهد شد.
آغاز رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار
رئیس شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی با اعلام اسامی متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ، اظهار کرد: موسسه غیرمجاز حافظ شش متهم به نامهای سید احسان الله میرزاباقری برزی فرزند سیداکبر (مدیرعامل موسسه غیرمجاز حافظ)، بهروز پورانی فرزند سیف الله (دبیر هیات مدیره)، وحید ذکری زاده فرزند اصغر (معاون پشتیبانی)، ابراهیم کارگر فرزند اسدالله (مدیر امور مالی)، هوتن یوسفیان فرزند احمدعلی (مدیر منطقه شمال کشور)، محسن خوشبخت فرزند محمدعلی (رئیس شعبه خوی) دارد که اتهام آنها دایر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی و ۴۹ نفر شاکی پرونده هستند، عنوان کرد: این موسسه هفت هزار و ۵۷۱ نفر سپرده گذار داشته و چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جذب سپرده صورت گرفته است.
قاضی صلواتی با بیان اینکه پرونده شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار مربوط به ایلام است که با پرونده موسسه غیرمجاز حافظ ادغام شده، گفت: شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار نیز ۱۳ متهم دارد که ۲۵ میلیارد و ۵۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جذب سپرده در آن صورت گرفته است.
رئیس شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی تصریح کرد: دو نفر از متهمان شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار، با موسسه غیرمجاز حافظ مشترک هستند.
- نویسنده : یزدفردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
جمعه 27,سپتامبر,2024